نوات ارتفاعاً جديداً ليصل إلى 4.636 في المائة في الساعة 10:10 بتوقيت غرينيتش، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، مواصلاً زحفه نحو مستوى 5 في المائة، حيث يزن المتداولون المخاوف من استمرار التضخم، وتشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع… فيما انخفض العائد على السندات لأجل عامين قليلاً إلى 5.116 في المائة.
ومع ارتفاع عوائد السندات القياسية، يتواصل الضغط على أسواق الأسهم، حيث أغلق وول ستريت يوم الأربعاء على تغير طفيف بعد جلسة متقلبة وسط الضبابية، وذلك بعد خسائر حادة في جلسة الثلاثاء. فيما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، صباح الخميس عند 106.70 نقطة، ولا يزال يحوم قرب مستوى 106.84 الذي وصل إليه خلال الليلة السابقة، وكان الأعلى منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبينما كانت الأسواق تترقب كلمة مساء الخميس لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، قد تلقي الضوء قليلاً على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، فإن نيل كاشكاري رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في منيابوليس، قال مساء الأربعاء إن الأدلة الكثيرة على استمرار قوة الاقتصاد تعني أنه قد يكون هناك مزيد من التشديد.
كما أن بيانات وزارة التجارة الأميركية التي أظهرت مساء الأربعاء أن طلبات السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة في أغسطس (آب) الماضي تزيد من توقعات إبقاء «الفيدرالي» السياسة النقدية أكثر صرامة لفترة أطول من المتوقع.
وبينما يؤكد كثير من المراقبين أن غالبية بيانات سوق العمل والنمو تشير إلى أن التضخم المرتفع لا يزال عنيداً، وأن الاقتصاد قد يتحمل مزيداً من التشديد، فإن تلك التوجهات تزيد الأضرار في أسواق المال، وتسهم في الحركة الصعودية لعوائد السندات.
ومن جانبه، يرى «بنك أوف أميركا» أن وصول عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى مستوى 5 في المائة يعتمد على مدى اقتناع المستثمرين بأن الاقتصاد سيواصل قوته، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وكتب «محلل بنك أوف أميركا» برونو برايزينيا في مذكرة إن العائد على السندات لأجل عشر سنوات على وشك العودة إلى الديناميكية في نظام ما قبل الأزمة المالية العالمية التي شهدناها بين عامي 2004 و2006، وفق «بلومبرغ».
وخلال الفترة من 2004 حتى 2006، بلغ متوسط الفارق بين عائد السندات لأجل عامين ونظيره استحقاق 10 سنوات حوالي 40 نقطة أساس، وحالياً يعد الفارق مستقراً، ولكن العودة إلى منطقة 40 نقطة أساس قد تدفع عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب مستوى 5 في المائة.
وأضاف برايزينيا أن «وصول المعدل الذي يحدد القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة في الولايات المتحدة وتكاليف اقتراض الشركات إلى 5 في المائة قد يتطلب ليس فقط المزيد من التعديلات على الأساسيات؛ ولكن أيضاً درجة أعلى من الاقتناع بالتوقعات المستقبلية».
لكن برايزينيا أشار رغم ذلك إلى أن «الهبوط الناعم» لا يزال هو السيناريو الأكثر احتمالية، ولذلك فلا يعتقد أن سيناريو ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 5 في المائة هو الأكثر ترجيحاً.
