وصف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير بأنه خطوة جريئة واستجابة عملية لمطالب مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الاستثمار وخفض تكلفة التمويل.
وشدد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، على أهمية سرعة استجابة الجهاز المصرفي لهذا التوجه، موضحًا أن المطلوب الآن هو أن تنعكس قرارات المركزي على أرض الواقع عبر تسهيل إجراءات التمويل وتقديم أسعار فائدة فعلية أقل للمصانع والمستثمرين، لأن قوة الاقتصاد لا تقاس بالقرارات فقط، بل بقدرة البنوك على إيصال أثرها المباشر إلى مجتمع الأعمال.
وأوضح الاتحاد أن تأثير القرار سيكون مباشرًا على قطاع الاستثمار والصناعة، حيث يخفف من الأعباء التمويلية التي كبّلت المصانع والمشروعات لسنوات طويلة، خاصة مع اعتماد شريحة واسعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض لتمويل توسعاتها أو الحفاظ على طاقتها الإنتاجية.
وأكد السقطي أن خفض الفائدة يمثل تحولاً في السياسة النقدية نحو مزيد من المرونة، ويمنح الصناع فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة المرتفعة، وأن القرار الحالي يفتح الباب أمام توسعات إنتاجية جديدة ويوفر متنفساً لآلاف المستثمرين الذين عانوا من ارتفاع تكلفة التمويل خلال السنوات الماضية.
