تواصل شركة النصر العامة للمقاولات – حسن محمد علام ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ المشروعات الكبرى خارج مصر، بعد فوزها بعقد إنشاء المبنى الإداري الرئيسي لشركة مصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط العراقية، في إنجاز جديد يعكس قدرة الشركات المصرية على المنافسة الإقليمية في مجالات الإنشاء والبنية التحتية والطاقة.
وجاء فوز الشركة بالمشروع بعد منافسة قوية شهدتها مراحل الطرح والترسية بين عدد من الشركات المحلية والدولية، حيث نجح التحالف الذي يضم شركتي النصر العامة للمقاولات وسماء البصرة في حسم الترسية لصالحه، بفضل ما تمتلكه الشركتان من خبرات فنية وإدارية متكاملة وسجل حافل في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل وخارج مصر.
وقال المهندس أحمد المحمودي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر العامة للمقاولات، إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة توسع الشركة بالأسواق العربية، مشيرًا إلى أن تنفيذه سيتم وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، وبما يتماشى مع مكانة وزارة النفط العراقية وأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصادات العربية.
وأوضح المحموي أن التعاون مع شركة مصافي الجنوب يشكل بداية لسلسلة من المشروعات المستقبلية التي تستهدف الشركة تنفيذها في العراق ودول المنطقة، مؤكدًا حرص النصر العامة على نقل خبراتها الواسعة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والمباني الإدارية والطاقة إلى الأسواق الخارجية.
ويُقام المشروع في محافظة البصرة على مساحة إجمالية تبلغ 9,000 متر مربع، ويتألف من مبنى رئيسي مكوَّن من عشرة طوابق بمساحة 2,000 متر مربع لكل طابق، بالإضافة إلى مبنيين إداريين ملحقين بمساحة 300 متر مربع لكل منهما، إلى جانب تنفيذ الأعمال الخارجية التي تشمل النوافير والحدائق ومرافق الخدمات المختلفة.
وتبلغ قيمة المشروع نحو 39.8 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر تنفيذه خلال 56 شهرًا بنظام الشراكة (Joint Venture) بنسبة 50% لكل من شركتي النصر العامة للمقاولات وسماء البصرة.
وبحسب الشركة، تم استكمال جميع الإجراءات الفنية والمالية وتوقيع العقد رسميًا مع الجهة المالكة، إضافة إلى إصدار خطاب الضمان النهائي بقيمة 1.99 مليون دولار لمدة 69 شهرًا، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
ويُعد هذا المشروع أول تعاون مباشر بين شركة النصر العامة للمقاولات ووزارة النفط العراقية، وهو ما يعكس نجاح الشركة في اجتياز متطلبات التسجيل والتعاقد الدقيقة التي تتميز بها الجهات الحكومية العراقية، ويفتح الباب أمام توسعات جديدة للشركات المصرية في السوق العراقي خلال المرحلة القادمة
