الجمعية العمومية غير العادية تعتمد الاتفاق النهائي.. وإسقاط وتخفيض نحو 566 مليون جنيه من المديونية والفوائد
في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المالية وتعزيز قدرة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام على تنفيذ المشروعات الجديدة، اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» اتفاق التسوية النهائية للمديونية المستحقة للبنك الأهلي المصري، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار جنيه شاملة الفوائد المتراكمة.
وجاءت الموافقة برئاسة اللواء مهندس محمد مصطفى لبن، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وبحضور المهندس أحمد المحمودي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، وذلك في إطار جهود إعادة ترتيب الأوضاع المالية للشركة ومعالجة المديونيات المتراكمة.
مفاوضات مكثفة لتسوية المديونية
وأوضح المهندس أحمد المحمودي أن التوصل إلى الاتفاق جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات المكثفة التي بدأت مطلع عام 2026، بهدف الوصول إلى آلية مناسبة لتسوية المديونية المستحقة للبنك الأهلي المصري.
وأشار إلى أن هذه المديونية تراكمت على مدار أكثر من عشر سنوات، وشكلت تحديًا أمام قدرة الشركة على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية والحصول على خطابات الضمان اللازمة لتنفيذ مشروعات المقاولات والإنشاءات.
مبادلة أصول عقارية وتخفيف الأعباء المالية
وتضمنت التسوية مبادلة مجموعة من الأصول العقارية المملوكة للشركة مقابل تسوية المديونية، بعد الانتهاء من إجراءات المعاينة والتقييم وفقًا للإجراءات المعتمدة، بما أسهم في إسقاط وتخفيض نحو 566 مليون جنيه من إجمالي المديونية والفوائد المستحقة، وفقًا للتصريحات المنشورة.
وحصل الاتفاق على موافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، قبل عرضه على الجمعية العمومية غير العادية لاعتماده، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التوقيع النهائي وتوثيق الاتفاق بين الطرفين.
خطوة نحو استعادة القدرة التنافسية
وأكد المحمودي أن تسوية المديونية تمثل محطة مهمة في مسار إعادة هيكلة الأوضاع المالية للشركة، ومن شأنها دعم مرونتها المصرفية وتعزيز قدرتها على المنافسة على المشروعات الجديدة، بما يدعم خططها للعودة بقوة إلى سوق المقاولات والإنشاءات.
وفيما يتعلق بالالتزامات المالية الأخرى، أوضح أن الشركة تعمل وفق خطة زمنية محددة للتعامل مع المديونيات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى، بما يسهم في تحسين مركزها المالي ودعم استمرارية نشاطها.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو معالجة التشابكات المالية المتراكمة، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز الأداء التشغيلي ورفع قدرة الشركة على المشاركة في تنفيذ المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
