المهندس سامح السيد يكشف ملامح خطة «مصر الجديدة للإسكان» حتى 2027.. مستهدفات ضخمة ومشروعات جديدة لتعظيم العائد من الأصول مستقبل الشركة وخططها لدعم نمو السوق العقارية

تتصدر خطط شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لتوسيع نشاطها وتعظيم الاستفادة من محفظة أراضيها المشهد العقاري، في ظل توجه الشركة إلى التوسع في الشراكات مع المطورين العقاريين وتنويع المشروعات ومصادر الإيرادات، بما يدعم قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة خلال السنوات المقبلة، في لقاء مع الدكتور المهندس سامح السيد حمودة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خطة الشركة في السوق العقارية حتى عام 2027، وذلك تحت عنوان «بث مباش 100 مليار جنيه مبيعات مضمونة.. ماذا تخطط مصر الجديدة لسوق العقارات حتى 2027؟».
الشراكات العقارية ركيزة أساسية للنمو
وتعتمد استراتيجية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على تعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي والأصول التي تمتلكها، من خلال إقامة شراكات مع شركات التطوير العقاري، بما يسمح بالاستفادة من قدرات القطاع الخاص التمويلية والتنفيذية، مع الحفاظ على حقوق الشركة وتعزيز العوائد المتحققة من مشروعاتها.
وتشير بيانات عن الشركة إلى امتلاكها محفظة أراضٍ قابلة للتطوير تقدر بنحو 1450 فدانًا، إلى جانب مخزون عقاري جاهز، وهو ما يوفر فرصًا للتوسع في مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
كما تمثل الشراكات الاستراتيجية أحد المحاور الرئيسية لنمو إيرادات الشركة، في ظل توجهها إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على نموذج استثماري واحد.
هليوبوليس الجديدة في قلب الخطة الاستثمارية
وتحتل مدينة هليوبوليس الجديدة موقعًا مهمًا ضمن خطط الشركة، لما تمتلكه من أراضٍ وفرص استثمارية تسمح بإقامة مشروعات عمرانية متكاملة بالتعاون مع مطورين عقاريين.
وتسعى الشركة إلى تعزيز الاستفادة من هذه الأصول من خلال مشروعات تستهدف زيادة العوائد وتحسين كفاءة استغلال الأراضي، بالتوازي مع تطور المرافق والخدمات وارتفاع جاذبية المدينة للاستثمارات العقارية.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تحويل الأصول العقارية إلى مشروعات قادرة على توليد إيرادات مستدامة، وتعزيز مكانة الشركة في السوق المصرية.
مشروعات جديدة وتنويع مصادر الإيرادات
ولا تقتصر خطط الشركة على هليوبوليس الجديدة، إذ تشمل مشروعات ومناطق أخرى، من بينها حدائق العاصمة والمنصورة ومنطقة شيراتون، بما يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق النشاط وتنويع الاستخدامات الاستثمارية للأراضي.
ويمثل تنويع المشروعات أحد المسارات المهمة لدعم النمو، من خلال الجمع بين الشراكات مع المطورين العقاريين والتطوير الذاتي، وفقًا لطبيعة كل مشروع والجدوى الاقتصادية المتوقعة منه.
التوازن بين النمو ومتطلبات السوق
وتواجه السوق العقارية المصرية تحديًا يتمثل في تحقيق التوازن بين ارتفاع تكاليف الإنشاء وأسعار الوحدات السكنية والقدرات الشرائية للمواطنين،
وتزداد أهمية هذا الملف مع ضرورة الحفاظ على استدامة المشروعات العقارية وتوفير منتجات تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، دون الإخلال بالجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وتبقى متابعة تنفيذ خطة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير حتى عام 2027، ومدى انعكاس الشراكات والمشروعات الجديدة على نتائج الأعمال، من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام السوق العقارية والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.